توصيات اللجنه الملكيه

إلغاء نظام الفترتين وفصل الطلبة الصغار عن الكبار وتغيير عدد من المناهج

عمان - خالد الخواجا - اوصت اللجنة الملكية الاستشارية لتطوير التعليم العام والتي أنهت مهمتها بعد ستة شهور بفصل الطلبة الصغار عن الكبار في المدارس وإلغاء نظام الفترتين والانتقال من تعيين مدير المدرسة الى اختيار المديــر .
كما أوصت بوضع مناهج جديدة لمبحث اللغة العربية ومبحث التربية الوطنية والاجتماعية واعتماد ثلاث سلاسل لكتب مبحث الرياضيات من تلك المستخدمة في بعض الدول التي حققت إنجازا متقدماً في تعليم الرياضيات واعتماد ثلاث سلاسل لكتب مبحث العلوم والتعامل معها على غرار مبحث الرياضيات .
وفيما يتعلق بالمناهج الأخرى فإن اللجنة الفرعية للمناهج لازالت تعمل عليها بالتعاون مع عدد من التربويين والمفكرين والمختصين. .
وأوصت اللجنة من خلال الوثيقة التي تسلمتها وزارة التربية والتعليم وحصلت عليها الرأى بضرورة تجميع المدارس الصغيرة في مدرسة واحدة مع توفير النقل المناسب وذلك لزيادة الكفاءة وتحسين الاقتصاديات .
وركز رئيس اللجنة العين الدكتور مروان كمال خلال اجتماعة بمجلس التربية والتعليم في وزارة التربية والتعليم وبحضور وزير التربية الدكتور تيسير النعيمي الخميس الماضي على ضرورة إعطاء الأهمية القصوى لتأهيل وتدريب الأغلبية الكبرى من المعلمين وبشكل خاص المعلمين الجدد بعد تغيير أسس ومعايير الاختيار وأن تصبح مهنة التعليم مهنة تستحق احترام وتقدير المجتمع وأن تكون وفق تأهيل متخصص وبموجب شهادات تصدر عن مؤسسة معتمدة لهذه الغاية .
ومن التوصيات ايضا تعميم رياض الأطفال على أوسع مستوى واستمرار القبول في الصف الأول الابتدائي من سن السادسة واستمرار تأكيد مجانية التعليم ومجانية الكتب وتغيير التفرعات على مدى الـ (5) سنوات وتعزيز تدريس الرياضيات والعلوم وأساسيات الاقتصاد والتوجه على مدى (6) سنوات لاعتماد نظام الامتحان المتعدد المكونات لخريجي المرحلة الثانوية العامة حتى تخفف وطأة الضغط الخاص بامتحان التوجيهي .
وأصت اللجنة أيضا بأن يبدأ التركيز على كيفية اختيار المعلم باعتباره العمود الفقري للعملية التعليمية وأن مجرد الشهادة الجامعية لا تعني أن صاحبها بأنه قد تأهل لمهنة التعليم والتي لها متطلبات موضوعية وتربوية وشخصية والتي تحتاج إلى مشاركة بين ديوان الخدمة المدنية والوزارة في اختيار الراغبين في الانخراط في التعليم باعتباره مهنة متخصصة تتطلب الإجازة والترخيص Certification بعد الحصول على التأهيل والتدريب اللازمين.
وبينت التوصيات بأنه لا بد من الإسراع في إنشاء مراكز تأهيل المعلمين في مختلف مناطق المملكة وأن يكون التدريب المستمر شرطاً من شروط استمرار العمل ومن شروط الترقية للمعلمين وأن يتم تحسين رواتبهم وأن تكون هناك علاوات خاصـــة تتعلق في موقــع العمل .
وأوصت اللجنة بالتعاقد مع مؤسسات خاصة لإنشاء المساكن الوظيفية المناسبة للمعلم وتوفير حاسوب لكل معلم من خلال تمويل ميسر والترتيب مع وزارة الثقافة ومؤسسات الإعلام لوضع البرامج الثقافية والإعلامية التي تعزز مكانة المعلم والعمل التعليمي .
وبين كمال أن اللجنة بعد أن اطلعت على أعمال اللجان السابقة والبرامج المختلفة لتطوير التعليم والمشاريع الرائدة في بعض المدارس وتقارير عن تطوير التعليم في دول متقدمة مثل الدنمارك وكوريا ، وبعد زيارات لعدد من المدارس شكلت لجان فرعية هي لجان المعلم والمنهاج البيئة المدرسية ولجنة السياسات والحاكمية.
وارتكزت اللجنة من خلال توصياتها على سبعة محاور رئيسية الأول يتمثل في رؤية اللجنة الملكية للتعليم ، حيث ترى اللجنة أن الاستثمار في التعليم العام وبشكل يضمن الجودة والحداثة والتفاعل المتواصل مع مستجدات العلم ومتطلبات سوق العمل والإنتاج هو الطريق السريع للتقدم. وترى كذلك إن عدم تأهيل المعلم التأهيل الكافي كان واحداً من أهم الأسباب التي لم تساعد التعليم الأردني على القفز بخطوات كافية ليصل إلى مستوى الدول المتقدمةكما إن المدرسة في نظر اللجنة هي مؤسسة مجتمعية وبالتالي فإن المشاركة المجتمعية عنصر بالغ الأهمية لتطوير التعليم .
ويتناول المحور الثاني العملية التعليمية حيث ترى اللجنة أن العملية التعليمية ينبغي أن تستند إلى تعدد مصادر المعرفة وليس أحاديتها والى عالميتها وليس محليتها في إطار من مبدأ التعلم مدى الحياة وان العملية التعليمية ينبغي أن تحافظ على القيم الإنسانية النبيلة وحب الوطن والأخلاق والقيم والعمل وخدمة المجتمع.
كما أن من دور العملية التعليمية المنشودة أن تكــرس احتــرام حقـــوق الإنسان والمرآة والطفل والكرامــــة الإنسانية وحريـــة الرأي والقيـــم الديموقراطيـــة والتعددية وقبول الأخر وقيم العدل والمساواة وتكافؤ الفرص والمواطنة الصالحة .
اما المحور الثالث فقد ركز على الأسئلة الأساسية التي ينبغي إثارتها عند كل عملية تطوير وإصلاح حتى تكون الإجابات عليها بمثابة البوصلة التي ستوجه برامج الإصلاح والتطوير وهي ما هو الطالب الذي نريد وما هي المناهج والنشاطات والتدريبات التي تحقق ذلك وما هي المرتكزات العلمية والفكرية والفلسفية والتربوية وما هي نوعية المعلم ومؤهلاته وتدريباته ما هي البيئة المدرسية بمفرداتها وإدارتها وما هي العلاقة المجتمعية ودور مؤسسات المجتمع المدني والشراكات مع القطاع الخاص وما هي اقتصاديات هذه العملية بكاملها.
أما المحور الرابع فتناول المبادرات والتوصيات الخاصة بالسياسات والحاكمية ، وهنا توصي اللجنة بأن تقوم سياسة التربية والتعليم على جملة من المرتكزات أهمها تعميم رياض الأطفال على أوسع مستوى واستمرار القبول في الصف الأول الابتدائي من سن السادسة وتأكيد مجانية التعليم والإستمرار في مجانية الكتب وتغيير التفرعات على مدى الـ (5) سنوات وتعزيز تدريس الرياضيات والعلوم وأساسيات الإقتصاد والتوجه وعلى مدى (6) سنوات لاعتماد نظام الإمتحان المتعدد المكونات لخريجي المرحلة الثانوية العامة حتى تخفف وطأة الضغط الخاص بامتحان التوجيهي .
وفي مجال الحاكمية أوصت اللجنة بأن يتم التحرك نحو استقلالية المدرسة لتكون المدرسة قادرة على إدارة شؤونها واتخاذ القرارات اليومية الخاصة . كما بينت اللجنة بأن الحاكمية حتى يمكن الارتقاء بها تتطلب وضع وتعميم مؤشرات الحاكمية الجيدة في النظام التعليمي.
اما المحور الخامس فركز على المعلم وجاءت التوصيات بحسب ما ورد في الفقرة السابقة.
أما المحور السادس والمتمثل في الإدارة المدرسية فأوصت اللجنة بأن يتم الانتقال من تعيين مدير المدرسة الى اختيار المدير والتعاقد مـــع الجامعات أو بعض المؤسســـات الخاصة أو الرسميــة أو المشتركة لإنشاء مركز تأهيل المديرين حسب المواصفات والمتطلبات التي تضعها لجنة خبراء لهذه الغاية.
وفي مجال تطوير البيئة المدرسية أشار ت التوصيات الى ان الامكانات المالية تلعب دوراً بارزاً في فرص تحسين البيئة المدرسية ، وعليه فإنه يمكن مواجهة هذه المسألة بأن يراعــى فــي المدارس الجديدة أن تضاف اليهــا مساحات تمكن مــن إنشــــــاء المرفــق الاستثماري فــي المستقبل القريب أو البعيد لمساعدة المدارس على تحسين بيئتها الداخلية وتوفير عدد كاف من المرافق للانشطة الثقافية والملاعب والساحات والمكتبة.
اما المحور السابع فتم التركيز على المناهج باعتبارها المدخل الحقيقي لبناء منظومة المعرفة من جهة ومنظومة التفكير العلمي والعقل النقدي لدى الطالب من جهة أخرى ومن هنا فإن وضع المرتكزات العلمية والفلسفية للمناهج لكي تنتج الطالب المبدع والمفكر والمبادر وتطوير المناهج لكي تواكب متغيرات العلم والتكنولوجيا ومتطلبات اقتصاد المعرفة وسوق الإنتاج كل ذلك يعطي للمناهج أهمية خاصة.
ومن المبادرات الإضافية مبادرة الجامعات الأردنية الرسمية والأهلية للمساهمة وعلى نفقتها في تدريب مجموعات من المعلمين في الألوية والمحافظات المختلفة حيث أبدت أكثر من (16) جامعة أردنية استعدادها للمساهمة في تنفيذ هذه المبادرة والتي سيتم ترتيب تفاصيلها مع وزارة التربية والتعليم وتجميع المدارس الصغيرة في مدرسة واحدة مع توفير النقل المناسب وذلك لزيادة الكفاءة وتحسين الاقتصاديات .
وطالب كمال بضرورة إعطاء الأهمية القصوى لتأهيل وتدريب الأغلبية الكبرى من المعلمين وبشكل خاص المعلمين الجدد بعد تغيير أسس ومعايير الاختيار وأن تصبح مهنة التعليم مهنة تحتل الإحترام والتقدير للمجتمع وأن تكون وفق تأهيل متخصص وبموجب شهادات تصدر عن مؤسسة معتمدة لهذه الغاية .
واضاف بأن نقطة البداية هي إنشاء مركز مستقل لتأهيل وتدريب المعلمين وإصدار القرارات الإدارية من وزارة التربية والتعليم لتنفيذ المبادرات والتوصيات .
وتم الإتفاق على توزيع وثيقة المبادرات التي أعدتها اللجنة الملكية على أعضاء مجلس التربية والتعليم وعقد اجتماعات مكثفة لمناقشة المبادرات ووضعها بصيغتها النهائية ومن ثم تقديمها للحكومة والمؤسسات ذات العلاقة.